مهدی عرب صادق- کارشناس انرژی: در ادامه یادداشت های قبلی با عناوین "خاموشی در سکوت"و " ناترازی ادعا و عمل وزارت نیرو بیش از تولید و مصرف برق" و مصاحبه های"صنعت برق در مخاطره جدی/اقتصاد قربانی بزرگ سوء مدیریت در انرژی" و "سدسازی وزارت نیرو بر راه توسعه اقتصادی کشور/وزارت نیرو بجز ادعا چه برنامه ای برای تحقق وعده های بازمانده در تولید برق تجدید پذیر دارد؟" ضروری دیدم یادداشتی دیگر و شاید آخر در تکمیل موارد قبلی نگاشته شود که راه برای وزارت نیرو و ناظران آن در خانه ملت روشن باشد و معروض دارد هر آنچه بایسته است و خود دانند و خدای خود!
از خوانندگان گرانقدر استدعا می شود حتما یادداشت خاموشی در سکوت و ناترازی ادعا و عمل وزارت نیرو بیش از تولید و مصرف برق را نیز علاوه بر این نوشته مطالعه نمایند!
سیاستگذاری‌ها و جهت‌گیری‌های خلاف قانون و برنامه‌های توسعه در وزارت نیرو، با رویکرد دفعی سرمایه گذاران، کاهش چشمگیری در سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق و افزایش ناترازی بین تولید و نیاز مصرف گذارده است که آثار زیانبار این نوع سیاستگذاری، خاموشی های خانه یا کارخانه را بر کشور و اقتصاد و رفاه مردم تحمیل نموده است و البته در عدم بهره مندی از فرصت تثبیت و تقویت اقتدار و امنیت ملی در حوزه بین الملل با صادرات انرژی برق، نیز موثر بوده است.
مطابق بند (ب) ماده یک دستورالعمل تعیین نرخ خرید تضمینی برق، موضوع بند (ت) ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت نیرو مکلف است بگونه ای عمل نماید که سرمایه گذار مکلف به عرضه برق در طول قرارداد به روش های عرضه در بازار عمده فروشی برق، عرضه برق در بورس انرژی و عقد قرار دادهای دوجانبه با پرداخت هزینه ترانزیت باشد.
و علیرغم تصریح در ماده ۲ همین دستورالعمل، در خصوص نحوه محاسبه ضرایب تعدیل در هزینه خرید تضمینی مطابق ارز تخصیصی توسط بانک مرکزی جهت احداث نیروگاه ها و بر مبنای زمانی یک ماه قبل از موعد پرداخت (و نه صورت وضعیت تولیدکنندگان)، به آن عمل نشده است و این یکی دیگر از زمینه های اعمال محدودیت بر توسعه اقتصادی و صنعتی کشور شده است و بایسته است وزارت نیرو علت عدم عمل به این ماده قانونی را تشریح کند و پس زدن سرمایه گذاران را توضیح کند.
۱- چرا به ماده ۲ دستورالعمل تعیین نرخ خرید تضمینی برق، موضوع بند (ت) ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه عمل نشده است؟
مطابق تبصره بند الف ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه وزارت نیرو باید در پرداخت بدهی های معوق، تا زمان پرداخت بدهی تأخیر تأدیه معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام شده ی بانک مرکزی در تمام قراردادها و از جمله قراردادهای خرید تضمینی برق به سرمایه گذاران نیروگاهی بپردازد تا حداقل هزینه های تعمیرات، نگهداری، بهره برداری و نوسازی نیروگاه ها تأمین می گردید.
در حال حاضر وزارت نیرو، بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان بدهی به نیروگاه ها دارد و آسیب جدی به صنعت نیروگاهی کشور وارد نموده است، سیاست های اصل ۴۴ را قربانی این موضوع نموده است و زمینه دلسردی سرمایه گذاران حوزه نیروگاهی و تشدید ناترازی تولید و مصرف برق در کشور شده است.
بعنوان یک نمونه واضح در سال های اخیر و مطابق صورت‌های مالی حسابرسی شده جمع مطالبات ناشی از فروش تجهیزات خدمات و برق در پایان سال ۹۹ معادل ۶۴۵ هزار میلیارد ریال و دوره وصول مطالبات آن بیش از ۱۲۰۰ روز بوده است به عبارتی دیگر وصول مطالبات این شرکت‌ها بیش از ۳ سال به طول می‌انجامد و این رویه همچنان در وزارت نیروی دولت سیزدهم با این میزان ناترازی تولید و مصرف جاری است و مسئولین آن قادر به حل این مسئله بغرنج نبوده اند!!
۲- چرا وزارت نیرو به تبصره - بند الف ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه عمل ننموده است؟
بخش دیگری از بدهی صنعت برق و شرکت توانیر به پیمانکاران و سرمایه گذاران که بشدت زمینه ساز دلسردی آنان شده است مربوط به مطالبات از محل ECA و مربوط به مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده و همچنین معافیت های قانونی اعمال شده برای هزینه های انشعاب است که وزارت نیرو در انجام وظایف خود در احصاء منابع مالی مورد نیاز در لایحه بودجه کوتاهی نموده و به صنعت برق کشور خسارت وارد نموده است. ظاهرا آقایان در وزارت نیرو دغدغه آینده صنعت برق را ندارند که اگر داشتند، مدیران ارشد صنعت برق را تا این حد، بیگانه و دور از این صنعت بر نمی گزیدند که ناکارآمدی نماد و ویترین صنعت برق شده است و عیان است که جایگاه های تخصصی و کارشناسی را سهیمه دوستان خود تلقی نموده اند و در همین شرایط برخی از نیروگاهها حتی برای تعمیرات اساسی سالانه خود با مضیقه مالی مواجه شدند و تا مرز ورشکستگی رفتند!
قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق در کشور بیش از ۲۲۰ تومان است و قیمت تکلیفی فروش برق به طور متوسط رقمی در حدود ۱۰۰ تومان است. فاصله این دو عدد تقریبی، همان مابه التفاوت نرخ تکلیفی و قیمت تمام شده می‌شود که باید وزارت نیرو جهت درج در لایحه بودجه سنواتی خود پیگیری می نمود و این کوتاهی باعث شد سرمایه‌گذاران را از این صنعت مهم گریزان کند!
قطعا بخش عمده رها شدگی و عدم ترمیم این شکاف قیمتی مربوط به دولت قبل و دوران تصدی کسانی بر شرکت توانیر است که امروز برگشته اند و دوباره سکان این شرکت مهم و حیاتی را به دست گرفته اند!
۳- چرا وزارت نیرو در عمل به ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق کشورتا این حدکوتاهی نموده و شرکت های مادرتخصصی خود و صنعت برق را با بدهی سنگین حدود ۸۰ هزار میلیارد تومانی مواجه نموده است؟
واقعا بجز جبر به صرفه جویی مردم (که البته ضروری است) و خاموشی برنامه ریزی شده صنایع و لطمات سنگین به پیکره اقتصاد و صنعت کشور، راهکار وزارت نیرو برای حل این همه مشکلات ناشی از ناکارآمدی و روزمرگی چیست؟
وزارت نیروی دولت سیزدهم در زمان رأی اعتماد خود در مجلس، برنامه توسعه صنعت برق و کاهش ناترازی و خاموشی‌ها را با ایجاد ۳۵ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید ارائه داده بود!
ادعای وزارت نیروی دولت سیزدهم، برنامه‌ریزی احداث بیش از ۱۵هزار مگاوات ظرفیت تولید نیروگاه‌های حرارتی، احداث ۱۰تا ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه توسط بخش صنعت از طریق تفاهمنامه منعقده بین وزارت نیرو و وزارت صمت و همچنین حدود ۱۰هزار مگاوات نیروگاه جدید تجدیدپذیر از طریق سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی تا سال ۱۴۰۴ بود و امروز وزارت نیرو توضیح دهد در هر یک از این سه بخش در کجای راه است و بجز ظرفیت اندکی در تکمیل پروژه های نیروگاهی مربوط به دولت قبل برای احداث سالانه حدود ۱۰ هزار مگاوات چه کرده است و چه اقدام مهم و عملی برای جذب سرمایه گذاران دارای اهلیت و اجرای اصل ۱۴۴ قانون اساسی انجام داده است.
بنابر اطلاعات منتشره توسط وزارت نیرو در پایان سال ۹۹ بخش خصوصی با دارا بودن بیش از ۴۹ درصد از ظرفیت تولید نیروگاهی حدود ۴۳ هزار مگاوات و تولید بیش از ۵۷ درصد از برق مورد نیاز کشور براساس اطلاعات موجود در سایت شرکت مدیریت شبکه برق ایران در پاییز ۱۴۰۰ این عدد (سهم بخش دولتی) به ۶۰ درصد رسیده است و باز افزایش یافته است که تأسف بار است که دولت در این حوزه، بخش خصوصی را سرکوب نموده است!
مطابق این اصل و ماده ۳ اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در بند (ب) وزارت نیرو می بایست سهم خود را در نیروگاه ها به ۲۰ درصدکاهش می داد و بجای رقابت با بخش خصوصی با ایفای نقش حاکمیتی خود می پرداخت اما بعد از سال ۱۳۹۵ سهم بخش دولتی روند کاهشی که نیافت هیچ و اتفاقا برعکس، سرمایه گذاران را از ساختمان نیایش وزارت نیرو دور ساختند و همان افراد کلیدی هنوز رهبری شرکت های مهم مادرتخصصی را برعهده دارند، مگر تعدادی جدید از دوستان گذشته خود که اصلا با صنعت برق مهم، حساس و تخصصی بیگانه اند!
۴- وزارت نیرو در عمل به ماده ۳ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ چه اقدام موثری نموده است، اصلا چه برنامه عملی و نتیجه بخشی در یکسال اخیر پیش گرفته است (نتیجه تأسف بار این یکسال را بگوید) ؟ و باز اصلا چرا با سیاست گذاری ناصحیح در مسیر معکوس در اجرای این خصوصی سازی قرار گرفته است؟ و چطور و با کدام برنامه عملی تضمین می کند که در سه سال آتی ناکارآمد تر از یک سال اخیر در احداث ۳۵ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی وعده داده شده عمل نکند؟
در این وانفسای بدهی مالی، دور شدن سرمایه گذاران نیروگاهی از وزارت نیرو، عدم توسعه شبکه انتقال متناسب با ظرفیت های مورد نیاز نیروگاهی در آینده (که گاهی احداث فقط یک خط انتقال یا پست فشار قوی تا چند سال زمان می برد) و مشکل حبس تولید در شبکه انتقال موجود، باتوجه به فرسودگی شبکه توزیع، فوق توزیع و انتقال برق در بخش‌های مهمی از کشور که موجب بالا رفتن مخاطرات شبکه و ناپایداری ناشی از خرابی تجهیزات می‌شود، وزارت نیرو اقدام موثری در نوسازی این شبکه فرسوده انجام نداده است!
علی رغم تکلیف وزارت نیرو وفق بند (ب) ماده ۴۴ برنامه ششم توسعه در جهت افزایش ارزش افزوده انرژی و تکمیل زنجیره ارزش و کاهش شدت انرژی، می بایست نرخ خرید برق در ساز و کار بورس تعیین می شد، اکنون وزارت نیرو پاسخ دهید که چه میزان از انرژی برق در بورس عرضه و تعیین قیمت می شود؟
۵- وزارت نیرو در عمل به بند (ب) ماده ۴۴ برنامه ششم و تعیین نرخ در بورس در کدام نقطه ایستاده است و چند درصد انرژی الکتریکی را در بورس به فروش می رساند؟
مطابق برنامه ششم، وزارت نیرو بایستی پس از توافق با سازمان برنامه ، صددرصد عوارض حاصل از برق را براساس قانون به توسعه برق تجدیدپذیر و روستایی اختصاص می داد و این عوارض نباید به هیچ عنوان در بخش دیگری هزینه می شده است و این دلیل بخشی از عقب ماندگی از توسعه ظرفیت نیروگاهی، خواسته شده در برنامه ششم و ناشی از این موضوع است که در سالهای قبل نیز به این موضوع توجه نشده است.
همچنین مطابق بند (الف) ماده ۴۴ در برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، وزارت نیرو می بایست راندمان نیروگاه ها را افزایش می داد و با افزودن واحدهای بخار به نیروگاه های گازی و ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی (که از اگزاست و خروجی واحدهای گازی برای ورودی بویلر واحدهای بخار استفاده نماید)، راندمان نیروگاه ها را افزایش می یافت و موجب کاهش میزان سوخت مصرفی و استفاده بهینه از سوخت تخصیص یافته به نیروگاه‌های حرارتی کشور بود و ضمن اینکه موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاهها با بازدهی پنجاه و پنج تا شصت درصد صادر نماید اما کارنامه یکساله وزارت نیرو در این بخش چه بوده است؟
البته تکلیف اول و مهم دولت افزایش ظرفیت نیروگاهی به میزان ۲۵ هزار مگاوات بوده است ولی وزارت نیرو که پدرخوانده نامهربان بخش خصوصی است نه تنها اقدامی برای افزایش راندمان به میزان ۵۵ درصد نداشته است که این را بهانه ای برای خارج کردن بخش خصوصی از گردونه رقابت خیالی خود قرار داده است چونان پدرخوانده ای نامهربان، در صورتیکه با دریافت مجوز راهکار قانونی برای استفاده از این ظرفیت نیروگاهی و تخصیص سوخت وجود داشته است کما اینکه در مقاطعی مثل فروردین ماه سال جاری برای برخی موارد خاص این درخواست داده شده است!
با تبدیل نیروگاهها از واحدهای گاز به سیکل ترکیبی (یک واحد بخار برای هر دو واحد گازی احداث شود) راندمان نیروگاهی از حدود ۳۲ درصد به حدود ۴۷ درصد افزایش می یافت، حتی بازتوانی برای واحدهای بخار صورت نگرفته است، ولی با این حجم مطالبات نیروگاه های خصوصی از وزارت نیرو، این اصلاح تحقق نیافت و در بخش دولتی هم شاهد اقدام ویژه ای نبوده ایم و وزارت نیرو را به نقطه ای رسانده اند که دیگر توانی برای افزایش ظرفیت نیروگاهی در اختیار ندارد.
«افزایش ظرفیت»، «افزایش راندمان»، «تغییر مالکیت»، و «تغییر کلاس» نیروگاهها، نیاز صنعت برق ایران بوده و هست و هر روز درنیل به اهداف این شاخص ها وضعیت بدتری پیدا می کنیم!
سیاست های تشویقی خاصی برای تغییر کلاس نیروگاه‌های سیکل ترکیبی از E به F و H در این یکسال اخیر صورت نگرفته است و این جای بسی تعجب است!
فرصت هایی که پیش روی وزات نیرو در افزایش ظرفیت نیروگاهی وجود داشته است و از آنها به بهانه کمبود یا نبود اعتبارات غفلت شده است عبارتست از: احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و افزایش راندمان نیروگاه‌های گازی موجود، افزایش راندمان نیروگاه‌های بخاری از طریق بازتوانی نیروگاه‌های بخار، احداث نیروگاه‌های مقیاس کوچک و تولید پراکنده، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با تمرکز بر نیروگاه‌های بادی، خورشیدی، زباله‌سوز و آبی کوچک، کاهش تلفات شبکه برق و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی سمت تقاضا بوده است.
سیاست گذاری ها در وزارت نیرو طوری بوده که گویا وزارت نیرو اعتقادی به خصوصی سازی در صنعت برق ندارد و فقط قصد زمین زدن بخش خصوصی و کوتاه کردن دست این بخش از نیروگاهها را دارد.
بخش دیگری که می توانست در افزایش راندمان نیروگاه ها اثرگذار باشد و اقدام قابل توجهی در آن بخش صورت نگرفت، برنامه تعمیرات واحدهای نیروگاهی بوده است و اگر فقط یک درصد راندمان نیروگاه ها افزایش یابد بیش از ۵/۲ درصد در مصرف سوخت گاز صرفه جویی حاصل می شود.
این مشکلات صنعت برق در داخل کشور در حالی است که به لحاظ سیاسی و امنیتی و نیاز همسایگان شرقی و غربی کشورمان به برق صادراتی جمهوری اسلامی ایران می توانستیم با رویکرد های اصولی و سیاست گذاری های صحیح، قطب برق منطقه و هاب انرژی باشیم و امنیت و اقتدار کشور و ملت را با آن تقویت نماییم و ضمن قطع پای غربی ها در تأمین انرژی منطقه و افزایش پایداری شبکه برق در تأمین برق داخل کشور و کاهش ناترازی تولید و مصرف، درآمد ارزی قابل توجهی که منجر به رشد اقتصادی و اشتغال قابل توجهی می شد کسب نماییم که پیش تر و در جای دیگر به آن پرداخته ام.
بیش از ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت صادرات به کشورهای همسایه نظیر عراق، ترکیه، افغانستان و پاکستان وجود دارد و این تقاضا از سوی همسایگان هم وجود دارد. همچنین کشورهایی نظیر سوریه، عمان، لبنان و حتی اروپا می توانند مقصد صادرات برق ما باشند ولی باز متأسفانه ...
۶- دیپلماسی انرژی وزارت نیرو در استفاده از ظرفیت های برون مرزی چه بوده است و چرا اقدام نتیجه بخشی در افزایش راندمان نیروگاه ها برای ظرفیت سازی در توسعه ظرفیت صادراتی برق پیش نگرفته است؟
در چنین شرایطی که کشورمان از ناترازی تولید و مصرف برق رنج می برد و به عنوان کشوری در حال توسعه، رشد اقتصادی و توسعه صنعتی لازم و ملزوم یکدیگرند، آنچه سد راه توسعه صنعتی شده است مسئله تأمین انرژی صنایع است.
حال اینکه وزارت نیرو برخلاف تبصره ۳ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید و تسهیل گری مجوزهای کسب و کار، بدون تعیین ضوابط و شرایط اصولی در صدور و تمدید پروانه بهره برداری و نگهداری ( مدت اعتبار یکساله)، ضمن دخالت در موضوعات مدیریتی و مالی نیروگاه ها با تحمیل جرایم مالی به نیروگاه ها، جذابیت سرمایه گذاری در بخش نیروگاهی را حذف نموده اند، گرچه دیوان عدالت ادرای بر ابطال این مجازات ها رأی داده است، که تخلف آشکار هیئت تنظیم بازار برق ایران به بهانه اختیارات وزیر نیرو است و باعث کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در ظرفیت نیروگاهی کشور شده است!
۷- چرا به بهانه اختیارات وزیر نیرو در قانون سازمان برق ایران وزارت نیرو به تکلیف قانونی خود در تبصره ۳ ماده ۵ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور عمل ننموده است؟
در سال جاری با گذشت دو ماه از سال به رغم مصوبه هیات تنظیم بازار برق که مکلف شدند قبل از پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به تعیین سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی اقدام کنند، اما اصلاح نرخ بازار برق در هیات تنظیم بازار برق تا خرداد ماه سال جاری(۱۴۰۱ انجام نشد) و حتی در این شرایط و نزدیکی به فصل گرم سال جلسات هیات تنظیم برگزار نمی‌شد و احساس مسئولیتی برای تسریع در تعیین نرخ ها وجود نداشته است که این همه آسودگی وزارت نیرو قبل از شروع فصل گرم سال درک نمی شود آنهم در شرایطی که به دلیل رشد نرخ تورم و ارز و افزایش حقوق و دستمزد اعلامی وزارت کار در سال جاری، هزینه های تعمیرات و نگهداری و هزینه های سرمایه نیروگاهها رشد قابل توجهی داشتند به طوری که با افزایش حقوق نیروهای نیروگاه ها، هزینه های بهره برداری طی دو سال دو برابر قبل شده است و هر یک روز تاخیر در اعلام نرخ های جدید در سال جاری منجر به خسارت مالی به مالکین نیروگاه های خصوصی شده است.
نرخ‌های پیشنهادی دبیرخانه هیات تنظیم بازار برق برای طرح در هیات تنظیم در دو سناریو تدوین شد که بر اساس محاسبات آن دبیرخانه نرخ بازده داخلی (IRR) در سناریوی اول برابر ۰.۵۱ درصد و در سناریو دوم برابر ۵.۸ درصد بوده است. سرمایه گذاری با این نرخ بازده داخلی صرفه اقتصادی نداشته و موجب می شود و شده است که به رغم افزایش مصرف سالانه برق، سرمایه گذار جدید وارد صنعت برق نشود.
و نظر کارشناسان تعیین نرخ بر مبنای نرخ بازده داخلی بر اساس نرخ سرمایه‌گذاری های ریالی مورد قبول صندوق توسعه ملی ( نرخ تورم دو برابر این عدد است) بوده است در صورتیکه بر اساس گزارش و محاسبات دبیرخانه هیات تنظیم بازار برق، نرخ برق تعیین شده برای سال ۱۴۰۰ بر مبنای نرخ بازده داخلی منفی ۴.۴۶ درصد بوده است و سوال اینجاست چرا در سال ۱۴۰۱ روند جبران نشده است؟
در کدام حوزه سرمایه گذاری، سرمایه گذار با نرخ بازده داخلی منفی حاضر به فعال نگه داشتن صنعت است که مدیران وزارت نیرو اینگونه می اندیشند؟
واقعا سرمایه گذاری در صنعت برق نسبت به سایر صنایع مثل فولاد که سود خالص برخی از این شرکت ها در یک سال به اندازه کل گردش مالی یک سال صنعت برق است، هیچ جذابیتی برای سرمایه‌گذاری ندارد و نیروگاه داران در سال جاری با انتقاد از رویه ناصحیح هیات تنظیم بازار برق بر تعیین نرخ بازار برق و اصرار بر مبنای اصول اشتباه و غیر اقتصادی قبل را زمینه بر عدم توسعه نیروگاه ها و ادامه خاموشی ها می دانستند ولی در وزارت نیروی این دولت هم توجهی نشد.
بر اساس ماده ۶ دستورالعمل تعیین نرخ خرید تضمینی برق مصوب شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰، موضوع بند «ت» ماده ۴۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، وزارت نیرو موظف بود حداکثر تا دو ماه بعد از تاریخ ابلاغ مصوبه مذکور، ضوابط تعیین سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی بازار عمده‌فروشی را تدوین و پس از تأیید وزیر نیرو برای اطلاع عموم و ذینفعان ابلاغ کند.
در مصوبه مذکور برخلاف متن صریح ماده ۶ دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، هیچ‌گونه ضابطه‌ای به منظور تعیین سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی دیده نمی‌شود و تنها به ذکر دو عدد ۱۸۵ ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت ظرفیت آماده به عنوان نرخ پایه بهای آمادگی و ۶۰۰ ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت انرژی تولیدی به عنوان سقف قیمت بازار عمده‌فروشی برق بسنده شده است , در سال ۱۴۰۱ شاهد تاخیر قابل توجه وزارت نیرو در اصلاح نرخ‌های بازار عمده‌فروشی برق بودیم و با حدود ۶ ماه تاخیر نسبت به ابتدای سال و عبور از اوج بار سالانه در شبکه برق، مصوبه وزیر نیرو با عنوان ابلاغ سقف قیمت بازار برق در تاریخ ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ ارائه شد و طی آن، مصوبه پیشنهادی هیأت تنظیم بازار برق، موضوع جلسات ۳۶۱ الی ۳۶۴ مورد تأیید قرار گرفت؛ به این ترتیب نرخ پایه بهای آمادگی باز هم در همان عدد ۱۸۵ ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت ظرفیت آماده ثابت باقی ماند و سقف قیمت بازار عمده‌فروشی برق مجدداً بدون ارائه ضابطه‌ای مشخص به ۸۰۳ ریال بر کیلووات‌ساعت انرژی تولیدی افزایش یافت.
ابلاغ سقف جدید بازار عمده‌فروشی پس از پیک بار تابستان، عدم‌النفع قابل توجهی برای نیروگاه ها در بازار ایجاد می کند؛ در دوره اوج بار شبکه که معمولا از اواسط خرداد تا اواخر شهریور ماه هر سال، به دلیل بیشتر بودن تقاضای برق نسبت عرضه و مصرف، سطح قیمت در بازار افزایش یافته و در بخش قابل توجهی از ساعات دوره مذکور امکان عمده فروشی با سقف قیمت بازار وجود دارد؛ ولی در دوره غیر پیک بار سالانه، میزان عرضه برق عموما بیشتر از سطح تقاضا و باعث کاهش سطح قیمت در بازار عمده‌فروشی برق می‌شود. در نتیجه، افزایش سقف قیمت بازار در اواخر شهریور ماه سال جاری موجب شد عمده تولیدکنندگان برق در این دوره به دلیل افزایش عرضه و کاهش سطح قیمت قادر به فروش برق تولیدی خود با نرخ سقف قیمت مصوب نباشند و در مقایسه با افزایش نرخ از ابتدای سال، خسارات زیادی به این گروه از بازیگران بازار نیروگاهی تحمیل شود و در بلند مدت این عدم توسعه ظرفیت نیروگاهی ناترازی را غیرقابل جبران خواهد نمود و برخلاف آنچه وزارت نیرو فکر می کند آسیب را به بخش خصوصی و سرمایه گذاران وارد نموده است تا نقش حاکمیتی خود را خلاف سیاست های اصل ۴۴ تعریف کند، به مردم، اقتصاد کشور، صنایع و حتی خود مقوله حاکمیتی وزارت نیرو آسیب های جدی وارد می شود.
مطابق ماده ۶ دستورالعمل بند «و» ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور مصوب شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۱ مقرر شده بود که نرخ پایه پرداخت بابت آمادگی در سال ۱۳۹۰ برابر با ۱۰۰ ریال به ازای یک کیلووات ساعت باشد" و این نرخ، در سالهای بعدی برنامه پنجم توسعه با اعمال ضریب تعدیلی که در برگیرنده تغییرات نرخ تسعیر ارز و نرخ تورم بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده کشور باشد در شروع هر سال توسط وزارت نیرو تعدیل گردد و به سرمایه گذاران اعلام شود. با وجود مصوبه اشاره شده، افزایش نرخ پایه پرداخت بابت آمادگی تنها تا سال ۱۳۹۳ اتفاق افتاد و از آن زمان تا کنون روی میزان ۱۸۵ ریال بر کیلووات‌ساعت ظرفیت آماده ثابت باقی مانده است که تخلف آشکار از مصوبه مذکور است.
سقف نرخ انرژی نیز با نرخ رشدهای نامنظم و بدون ضابطه‌ای روشن، تعدیل شده و در حال حاضر به میزان ۸۰۳ ریال بر کیلووات‌ساعت انرژی تولیدی رسیده است.
در یک مقایسه ساده میزان افزایش مجموع نرخ پایه بهای آمادگی و سقف نرخ انرژی نیروگاه‌های بخش خصوصی در بازار برق کشور را طی حدود ده سال گذشته با تغییرات شاخص‌های مختلف اقتصادی دیگر در کشورمان مقایسه کرد تا به اختلاف قابل توجه و مشکل عمیق موجود در اقتصاد برق پی برد؛ از آنجا که هزینه سوخت نیروگاهی در طی سالهای مختلف دچار تغییرات زیادی شده است، لذا به منظور بررسی درست‌تر موضوع، باید اثر هزینه سوخت مورد نیاز برای تولید هر کیلووات‌ساعت برق در نرخ انرژی بازار لحاظ شده و با کسر آن، سقف نرخ انرژی تعدیل شده طی سالهای مختلف محاسبه شود.
مجموع نرخ پایه بهای آمادگی و سقف نرخ انرژی با اعمال راندمان نیروگاه و با کسر هزینه سوخت، طی ده سال اخیر حدود ۲۵۰ درصد بوده است که معادل رشد حدود ۱۵ درصدی حداکثر درآمد نیروگاه‌های تولیدکننده برق (با فرض ناممکن فروش در کل سال به نرخ سقف بازار) در هر سال از این ده سال بوده است؛ اما در طرف دیگر شاخص‌های اقتصادی رایج و تغییرات آنها در طی دهه اخیر(PPI : شاخص قیمت تولیدکننده که رشد حدود ۱۰ برابری داشته است و یا CPI: شاخص قیمت مصرف کننده که رشد حدود ۸ برابری داشته است) بررسی شود هیچ گونه سنخیتی وجود نداشته و ندارد.
گرچه دیوان عدالت اداری این تصمیم وزارت نیرو در این سال ها را ابطال اعلام کرد و تخلف و استنکاف آن، موجب انفصال از خدمت وزیر و سایر مسئولین می شود که تخلف وارده در این حوزه معادل هشت هزار میلیارد تومان در این سال ها برآورد شده است.
عده ای دلسوزان تذکر دادند که مدیران وزارت نیرو همچنان ادامه راه غلط گذشته را در پیش گرفته و راندن سرمایه به دیگر حوزه های صنعتی را موجب شده اند چراکه بدنه مدیران میانی همچنان افراد قبلی را شامل شده اند و مدیران حوزه ارشد وزارتی هم با این صنعت کاملا بیگانه اند.
اگر صنعت برق که مبنای توسعه است باید برای سرمایه گذار جذابیت بالاتری نسبت به دیگر حوزه‌ها داشته باشد حداقل باید متولیان این صنعت به اندازه دیگر صنایع و حوزه ها به آن توجه کنند ولی سیاست‌های اتخاذ شده فعلی در وزارت نیرو به گونه‌ای است که سرمایه گذاری های موجود را نیز از دایره تصمیم سرمایه گذاران خارج کرده است.
۸- توجیه وزارت نیرو در قیمت گذاری دستوری نامتناسب در بازار و خلاف سیاست های برنامه های پنجساله و دستورالعمل های اجرایی توسعه چیست؟
وزارت نیرو و شرکت های مادر تخصصی زیر مجموعه ی آن در طی سال ها ترک فعل و تخلفاتی در تعیین حق ترانزیت و حق بهره برداری از شبکه و ایجاد بازارهای موازی غیر شفاف و انحصارگرایی غیر رقابتی به برنامه های بالادستی کشور از جمله برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی و احکام قوانین دائمی بی توجه بوده اند و نیروگاه های بخش خصوصی را از شفافیت و عدالت در قیمت محروم داشته اند و برخلاف قانون برنامه ششم توسعه، دست این نیروگاه ها را از عواید افزایش راندمان و صرفه جویی در سوخت محروم کرده اند و از سویی با قیمت گذاری دستوری نامناسب باعث تعمیق شکاف بین تولید و مصرف شده اند.
در بند (پ) ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور به وزارت نیرو اجازه داده شده است که طرح های احداث نیروگاهی با راندمان بالا، افزایش تولید و بازدهی حرارتی نیروگاه هایی که منجر به افزایش بازدهی حرارتی شود، با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه های سیکل ترکیبی اعم از ترکیب برق و گرما ( CHP ) و ترکیب برق، سرما و گرما (CCHP) و مولدهای مقیاس کوچکDG، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، کاهش تلفات انرژی در تولید، انتقال و توزیع، بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف برق و انرژی، برقی کردن چاه های کشاورزی با اولویت استفاده از منابع انرژی های نو از جمله انرژی خورشیدی، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآورده های نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات و ترانزیت برق، تولید برق از تلفات گاز و سوخت کارخانجات شود و با این امکان تکالیف خود را در مواد ۴۸ و ۵۰ قانون برنامه ششم در توسعه ظرفیت عملی اجرایی کند و در دولت قبل و همینطور یکساله دولت جدید پاسخ روشنی به سرمایه گذاران نیروگاه های تجدیدپذیر و سیکل ترکیبی در نیروگاه های گازی داده نشده است در صورتیکه فقط از محل تحویل نفت خام صرفه جویی شده زمان بازگشت سرمایه را برای بخش خصوصی به دوسال کاهش می داده است که می توانست منجر به افزایش ظرفیت عملی نیروگاهی کشور باشد.
لازم بذکر است که اگر فقط ارتقای نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی صورت می گرفت بیش از ۱۲۰۰۰ مگاوات افزایش ظرفیت عملی نیروگاه ها رقم می خورد و این معادل نصف تکالیف دولت در برنامه ششم توسعه بوده است،کوتاهی دولت قبل برکسی پوشیده نیست اما وزارت نیرو در یکسال اخیر دولت فعلی چه کرده است؟
البته اگر وزارت نیرو در این ظرفیت قانونی مهم توجه می داشت بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان صرفه جویی در مصرف سوخت تولید نیروگاهی برق و عدم تولید برق در نیروگاه های تجدیدپذیر هریک با بیش از ۶۰ هزار میلیارتومان عدم النفع بوده است که مسئول این خسارت ناشی از ترک فعل برعهده وزارت نیرو است.
۹- چرا وزارت نیرو در عمل به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید برای تأمین تکالیف خود در مواد ۴۸ و ۵۰ قانون برنامه ششم که بیش از ۱۲۰ هزازمیلیارد تومان عدم النفع اقتصادی به کشور تحمیل کرده است، ترک فعل داشته است و بیش از ۱۲۰ هزارمیلیاردتومان خسارت به اقتصاد کشور و توسعه صنعتی وارد داشته است؟
طبق ماده (۱۸) قانون «توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست¬های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت نیرو مکلف به آزادسازی قیمت برق به عنوان کالای پذیرفته‌شده در بورس بوده است. از طرفی طبق بند (ب) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه وزارت نیرو مکلف شده به‌منظور افزایش بازدهی و ضریب بهره‌وری نیروگاهها، قیمت خرید برق را با توجه به سازوکار بازار در بورس تعیین کند. اما وزارت نیرو ضمن استنکاف از اجرای قانون روند تامین اعتبار شرکت‌های توزیع نیروی برق برای انجام معاملات در بورس انرژی ایران را از دی‌ماه سال ۱۳۹۷ به طور کامل متوقف کرده و با وجود گذشت زمانی طولانی از آخرین تامین وجه شرکت‌های توزیع نیروی برق، تا کنون اقدام موثری در این خصوص صورت نداده است.
و این ترک فعل باعث کاهش حدود ۸۵ درصدی ارزش معاملات برق شرکت های توزیع نیروی برق در بازار عمده فروشی از ابتدای سال ۹۸ نسبت به دوره مشابه در سال ۹۷ شده است و زمینه ساز عدم امکان تحقق تکالیف برنامه ششم توسعه شده است و نه تنها قیمت برق واقعی نشده است بلکه نیروگاه ها مجبور به فروش برق با قیمت تحمیلی شرکت مدیریت شبکه به صورت تعهدی به شرکت های توزیع نیروی برق شده است که بدهی انباشته قابل توجهی شده و روند توسعه نیروگاه را بطور جد مختل نموده است.
۱۰- علت اینکه وزارت نیرو در آزادسازی قیمت برق در بورس وفق تکلیف قانونی ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای سیاست های کلی اصل ۴۴ و نیز بند (ب) ماده ۴۴ قانون برنامه ششم توسعه عمل ننموده است و منجر شده که با این ترک فعل دچار بدهی عظیم شود چه بوده است و چرا در یکسال گذشته در دولت جدید این روند اصلاح نشده است؟
همچنین طبق تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون خروج غیر تورمی از رکود (مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴) استفاده از سازو کارهای بورس انرژی در خرید و فروش نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و انرژی برق در اولویت قرار دارد. اما فقط حدود ۳ درصد از برق تولیدی کشور در بورس معامله می‌شود و ۹۷ درصد معاملات برق خارج از بورس انجام شده است.
و نیز طبق بند (۵) ماده ۷ دستورالعمل بند (و) ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و همچنین طبق مصوبات شماره ۱۴۵۹۳۷/ت ۵۰۹۹۹ هـ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ و شماره ۸۲۳۵۷/ت ۵۷۴۶۷ هـ مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۹ هیات وزیران باید مصرف کنندگان بالای ۵ مگاوات، برق خود را از طریق بورس انرژی خریداری کنند که این امر سبب می‌شود تا نیروگاه‌های بخش خصوصی امکان کشف قیمت برق به قیمت‌های مناسب‌تر داشته باشند و ۳۰ درصد از مصرف برق کشور که در اختیار صنایع بزرگ است از تعهدات دولت خارج شود، اما مدیرعامل وقت شرکت توانیر (که امروز دوباره مدیرعامل این شرکت مهم شده است) در تاریخ ۲۱ / ۱۲ / ۱۳۹۶ به دلیل عدم افزایش حق ترانزیت، معاملات این بازار را به مدت دو سال تعطیل کرد و به صورت غیر قانونی قراردادهای دوجانبه را به خارج از بورس سوق داد که در این روش با ثبت قرارداد توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران نه ساز و کار رقابتی وجود داشته و نه قیمتی اعلام می گردد و این ساز وکار غیر قانونی، غیر رقابتی و غیر شفاف بدون کشف قیمت بورسی باعث خسارات بسیاری به نیروگاهها شده است و از شفافیت در بورس جلوگیری کرد.
۱۱- وزارت نیرو برای جبران خسارات قابل توجهی که ناشی از ترک فعل وزارت نیرو در عمل به ماده ۱۳ قانون خروج غیرتورمی از رکود و نیز برنامه پنجساله توسعه، در عرضه شفاف انرژی در بورس بوده است، چه برنامه ای دارد و در یکسال گذشته چه کرده است؟
در چند سال اخیر نیروگاه‌های خصوصی به علت آنچه در قبل گذشت و گفته شد در نوسانات نرخ ارز نه تنها حمایت نشدند که در شرایطی جریمه نیز شدند و ضمن اینکه انرژی خود را با قیمت دستوری وزارت نیرو و خارج از بورس عرضه کردند و این نیروگاه ها که با سیاست های فعلی درآمد ارزی از محل صادرات نیز ندارند و درآمد آنها به صورت ریالی و غیر متعارف است، امکان دریافت و بازپرداخت تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی را نیز ندارند چرا که نیروگاه با نرخ ارز مشخصی اقدام به اخذ تسهیلات می‌کند و محتملا با نرخی چند برابر ناچار به بازپرداخت شود. مصوبه هیات وزیران به شماره ۳۱۱۰۸/ت ۵۱۷۰۹ هـ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۴ برای همین منظور تدوین شد، اما متاسفانه در عمل بانک مرکزی به اجرای آن تمکین نکرد.
این مساله منجر به ایجاد بحران برای صندوق توسعه ملی و نیروگاه‌های خصوصی شده است، زیرا برخی از این نیروگاهها که در قالب قراردادهای BOO و با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی احداث شده‌اند، در شرایط فعلی قادر به بازپرداخت اقساط وام‌های دریافتی خود نیستند.
در چنین شرایطی که بانک مرکزی به تکلیف خود پیرو این مصوبه عمل نکرده است و امکان قانونی مهم تری در بند (ت) ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی برای حمایت از تولیدکنندگان در مقابل نوسانات ارزی وجود داشته است (و حتی در این یکسال اخیر وزارت نیرو در دولت سیزدهم آیین نامه اجرایی این بند قانونی نوشته نشده است) از وزارت نیرو انتظار می رفت در حل مشکل سرمایه گذاران نیروگاهی که منجر به جذابیت و آسودگی سرمایه‌گذاران جدید برای ورود به سرمایه گذاری در نیروگاهها بشود اقدام نماید در انجام وظایف حقوقی خود پیگیری جدی‌تری به عمل آورد چرا که از ۲۸۴۰ میلیون یورو امکان تسهیلات ارزی وزارت نیرو تنها کمتر از ۱۹۰۰ میلیون یورو پرداخت شده است.
۱۲- وزارت نیرو از بند (ت) ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چه عملکردی داشته است و چرا حتی آیین نامه اجرایی آن تاکنون مصوب نشده است که اگر در این ماده ترک فعل صورت نمی گرفت سیاست های اصل ۴۴ و تکالیف ماده های ۴۸ و ۵۰ قانون برنامه ششم توسعه نیز محقق می شد؟
و اما در زمینه نیروگاه های تجدیپذیر نیز سه سوال زیر مطرح است: براساس قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه وزارت نیرو باید سهم نیروگاه های تجدیدپذیر (بادی و خورشیدی) را تا پایان اجرای آن به حداقل پنج درصد برساند.
در حال حاضر و متأسفانه این عدد در کشور حدود یک درصد است و در ابتدای دولت سیزدهم نیز همین نسبت وجود داشته است و به عبارت دیگر در طی یکسال اخیر جهت افزایش سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر صورت نگرفته است!
میانگین سهم کشورهای اتحادیه ی اروپا از ۸.۵ درصد در سال ۲۰۰۳ به ۱۸% درصد در سال۲۰۱۸ رسیده و در سال ۲۰۲۰ به ۲۰ درصد ارتقاء یافته است و برآورد برای سال ۲۰۳۰ مقدار ۳۲% است این در حالی است که متوسط روزهای آفتابی در کشور ۳۰۰ روز در سال است است (این عدد در کشورهای اروپایی ۵۰ روز در سال است)، همچنین به دلیل برخورداری از کریدورها و بادهای موسمی مناسب، یکی از کشورهای مستعد برای بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی محسوب می شویم ولی متأسفانه از این فرصت ها استفاده نمی شود.
در خصوص تفاوت هزینه های برق تولیدی تجدید پذیر در مقایسه با برق حرارتی، تجدیدپذیرها هزینه به مراتب کمتری دارد. به ازای هر یک مترمکعب گاز مصرفی در نیروگاه‌های حرارتی ۳ کیلو وات برق تولید می‌شود. اگر هزینه فرصت گاز طبیعی برای هرکیلو وات ساعت ۶ سنت باشد و هزینه تبدیل انرژی ٢.۴سنت درنظر بگیریم (در کشور ما حدود ٣.۵است) و برابر استاندارد های معتبر هزینه شبکه انتقال و فوق توزیع برابر ٢.۴سنت و با احتساب ۳۰ درصد مجموع دو عدد قبل برای تلفات، هزینه کل بیش از ۴ هزار تومان برای هرکیلووات ساعت هزینه تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه های حرارتی است.
در چرایی عملکرد ضعیف وزارت نیرو در بخش انرژی تجدیدپذیر، اولین سوالی که خوب است وزارت نیرو پاسخ دهد این است که
۱۳- چه برنامه‌ای برای تحقق وعده هایش در احداث ۱۰ هزار مگاوات احداث ظرفیت تجدید تجدیدپذیر تا انتهای دولت سیزدهم دارد و چرا تاکنون بجز ظرفیتی ناچیز،به ظرفیت تجدیدپذیر کشور اضافه نشده است؟ مگر فروردین امسال(۱۴۰۱) وزیر محترم نیرو وعده احداث ۵۰۰ مگاوات ظرفیت تجدید پذیر تا تابستان را نداده بودند، چه شد؟ آیا باید ۴ سال زمان از دست برود و بعد برسیم به درک آثار تعلل در اجرای قانون؟ هزینه تحمیل خاموشی به صنایع را محاسبه کرده اند؟
وزارت نیـرو مطابق ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف موظـف بوده است نسبت بـه عقـد قـرارداد بلنـد مـدت خریـد تضـمینی از تولیدکننـدگان غیردولتـی بـرق از منـابع تجدیدپذیر اقدام نماید و مطابق ماده ۷۵ این قانون اعتبارات مورد نیاز برای اجرای تکـالیف منـدرج در ایـن قـانون راحسـب مـورد در قالـب بودجه سنواتی دستگاهها، وجوه اداره شـده، منـابع داخلـی شـرکتهای دولتـی یـا ایجـاد تعهـد از محل تسـهیلات داخلـی وخـارجی و بازپرداخـت آن از محـل صـرفه جـویی هـای حاصـله در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نمایدکه این رقم در جدول تبصره ۱۴ ماده واحده بودجه سنواتی۱۴۰۱ به میزان سه هزار میلیارد تومان دیده شده است.
در باب وجود ظرفیت های قانونی، این فرصت برای وزارت نیرو در بهره مندی از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و استفاده از تهاتر سوخت صرفه جویی شده وجود داشته است تا سود سرمایه گذاری را در بخش ظرفیت سازی تجدیدپذیر جذاب نماید و متأسفانه اقدام موثری نشده است!
سوالی که باز مطرح است این است که:
۱۴- چرا قراردادهای خرید تضمینی متوقف شد و یا نرخ های خرید تضمینی از نیروگاه تجدیدپذیر مطابق ماده۲ آیین نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی اصلاح واعلام نشده است و چرا علیرغم صراحت در قانون، مطابق ماده ۳ این آیین نامه که نرخ پایه قراردادها باید بر اساس زمان پرداخت تعدیل گردد طور دیگری عمل شد و مبنای زمانی صورت وضعیت های تولیدکنندگان بوده است و باز چرا این نقض حقوق سرمایه گذاران که موجب دلسردی ظرفیت سازی در انرژی تجدیدپذیر بوده است، انجام شده است؟
البته علت این ترک فعل ها تا حدودی مشخص است که بخشی نگری ها و بی توجهی به منافع کلان ملی از زمینه های بروز این وضعیت بوده است چرا که در سالهای گذشته، گویا سد سازی و همینطور سوزاندن گاز تقریبا رایگان در نیروگاه های حرارتی منافع اقتصادی بیشتری برای وزارت نیرو دارد. حال مهمترین سوال این است ؛ "آیا مجلس می تواند وزارت نیرو را مکلف به پاسخگویی کند؟"
نظر شما